ما رأي السادة العلماء في هذه المسألة:
أريد شراء سلعة وليس عندي ما يكمل ثمها، فأذهب إلى شخص فأطلب منه بدلا من أن يقرضني مالا أن يشتريها هو لنفسه، فإذا تم البيع اشتريها منه على أن يكون منى دفع جزء من الثمن مرة واحدة، وأقسط الباقي على دفعات، ولكن في البيع الثاني ثمن غير ثمن البيع الأول، ففيه زيادة ما تراضى عليها الطرفان.
هذا وقد تجنب الطرفان القرض لما فيه من ذهاب الفائدة على أحد الطرفين، فالمليون ريال لا تساوي القيمة نفسها بعد سنة من الدين، لما هو حاصل من تغير سعر الصرف وغلاء الأسعار، وسداد أكثر من الدين ربا حرمه الله تصريحا.
أفيدونا بارك الله فيكم، مع العلم أن الطرف الثاني في البيع قد يكون شخصا اعتباريا كمؤسسة أو مصرف (بنك).
قضية عصرية
قضية عصرية
لن يبرح الطغيان ذئبا ضاريا مادام يعرف أنكم أغنامُ